عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه سابقه ۱۰۰ ساله ای در زمینه قانونگذاری در کشور داریم، اظهار کرد: متاسفانه تنقیح قوانین تا کنون در کشور صورت نگرفته و در بسیاری از موارد قوانین متضاد، مشابه، متعارض و غیره داریم که انسان از آنها حیرت می کند.
وی ادامه داد: وجود چنین قوانینی علاوه بر موازی کاری و طولانی شدن مسیر کار سبب می شود که برخی افراد هزار دلیل قانونی برای اجرا نکردن کار داشته باشند.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: مدیران ما در چنین شرایطی باید اقتصاد مقاومتی را به یک گفتمان تبدیل کنند و با همین قوانین، از راه های قانونی به دنبال اجرای کارها باشند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: با همین قوانین هم می توان در هر زمینه ای ۲۰ یا ۳۰ قانون پبدا و کار کرد.
برخی کارشناسان از سنگ اندازی در مسیر سرمایه گذار لذت می برند
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه مدیران ما شناخت کافی از قوانین حوزه های کاری شان ندارند و همین مساله سبب می شود که سرمایه گذار در بروکراسی های اداری گرفتار شود و به هرکس می رسد از او می خواهد که کارش را به جلو بیاندازد.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی از کارشناسان از سنگ انداختن در مسیر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران لذت می برند، گفت: بخش های اداری باید تسهیل گر شرایط برای سرمایه گذاری باشند و مشکلات حقوقی آنها را حل کنند ولی متاسفانه می بینیم گاهی کارشناسی باعث می شود که سرمایه گذار با پوشه زیر بغلش ماه ها از این اتاق به آن اتاق و این اداره به آن اداره برود تا هلاک شود برای اینکه دل فلان کارشناس خنک شود و از سرگردانی سرمایه گذار لذت ببرد.
رحمانی فضلی با بیان این که این رفتارها و این روال کارها در اقتصاد مقاومتی جایی ندارد، اظهار کرد: افرادی که اینگونه رفتار می کنند در واقع خودشان را تحقیر کرده اند زیرا مانع اجرای کار توسط مردم و بخش خصوصی می شوند.
اقتصاد پویا مبتنی بر سرمایه داخلی است
وی تصریح کرد: اقتصاد پویا مبتنی بر سرمایه داخلی است و در این راستا باید کلیه مجوزها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
وزیر کشور تاکید کرد: در قالب پنجره واحد کسب وکار باید زمینه این کار فراهم شود و در استان هایی که پایلوت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی هستند قطعا باید عملکرد بهتری شاهد باشیم.
رحمانی فضلی گفت: استاندار باید نظام ارزشیابی دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های متولی اقتصاد مقاومتی تدوین کند.
وی با تاکید بر ارزیابی 3 ماهه از عملکرد دستگاه های اداری در این زمینه اظهار کرد: همه ما باید به مردم پاسخگو باشیم و بر این اساس و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید با شاخص و برنامه عمل کنیم و ارزیابی از اقدامات صورت گرفته، انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: مدیران باید توجه قلبی و ایمان به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشند البته دولت هم نمی تواند به تنهایی شانه اش زیر بار این همه مسوولیت برود بلکه لازم است از ظرفیت های مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی بهره برد.
تفویض اختیار به استانداران در حوزه اقتصاد مقاومتی
رحمانی فضلی اضافه کرد: دغدغه همه ما باید شناخت و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد.
وی با بیان این که اساس توسعه بر دوش مردم قرار دارد و حجم تغییرات اقتصادی ، تکنولوژیکی و غیره بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی شده است ، گفت: در این شرایط هیچ مدیری نباید خودش را علامه دهر بداند زیرا اگر چنین تفکری وجود داشته باشد در این مسیر موفق نمی شویم.
وزیر کشور ادامه داد: مشارکت و هم افزایی و ایجاد کارگاه های توسعه در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید و کسانی که تجربه و ایده دارند و نه صرفا اساتید دانشگاهی که به بیان نظریه می پزدازند، باید در دستور کار قرار بگیرد.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هر چه اختیار به ما بدهند به استانداران واگذار می کنیم ، اظهار کرد: این اختیارات را مستقیما به استانداران می دهیم زیرا به استانداران اعتماد کامل دارم.
وی ادامه داد: در خصوص مسایل پیرامون دستگاه هایی از قبیل مالیات، تامین اجتماعی و غیره اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و آنها را به استانداران تفویض می کنیم زیرا در حقیقت آنها حاکمان استان ها هستند.