حسین سلاحورزی ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر کشور در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد بابیان اینکه یکی از ظرفیتهایی که بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم و ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته و اخیراً علاوه بر دائمی شدن، تغییراتی به وجود آمده اظهار داشت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان در دولت دهم سه جلسه برگزار شد و دو موضوع موردبررسی قرار گرفت.
وی افزود: از زمان حضور مدیریت ارشد استان و دولت یازدهم 24 جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در راستای 33 موضوع با 61 مصوبه برگزارشده است.
رئیس اتاق خرمآباد عنوان کرد: نتایج خوبی از این جلسات استخراج شده به طوریکه در چند جلسه بحث تسهیل شرایط سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را در استان داشتیم که بر اساس شاخصهای که مطرح است به صورت بخشی و دستگاهی موضوع مقررات زدایی، شناسایی موارد و مسائل حوزه کسبوکار را پیش بردیم که به نوعی در بخش درونزایی اقتصاد و بحث اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی بیان کرد: در راستای بحث پیش برد برونگرایی اقتصاد، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی نیز برنامههایی از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال پیشبینیشده که توسط بخش خصوصی پیگیری میشود.
سلاحورزی تصریح کرد: برنامهها و اقدامات لازم استان برای معرفی فرصتهای اقتصادی استان به منظور جذب سرمایهگذار خارجی بوده و موضوع دیگر زمینهسازی برای ایجاد کنسرسیومهای صادراتی، شرکتهای مدیریت صادرات و اقدامات مختلفی در زمینهٔ فراهم کردن شرایط استفاده از ظرفیتهای گردشگری استان لرستان از یک معبر به مقصد گردشگری است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث سیاست اقتصاد مقاومتی طرحها، برنامهها و پروژههایی که برای دستگاهها معرفیشده است عموماً در حوزه صنعت و معدن است.
رئیس اتاق خرمآباد گفت: خوشبختانه به طور مشخص مبلغی تسهیلات لازم و مکانیزم در نظر گرفتهشده ولی در حوزه صادرات و به ویژه روشهایی که قرار باشد کنسرسیوم یا شرکتهای مدیریت صادرات تشکیل شوند و یا در حوزه طرحهای گردشگری، به طور مشخص نحوه تأمین مالی اینها از طرف بانکها مشخص نشده است.
وی بابیان اینکه بانکهای استان با مشکل عدمکفایت منابع و تعادلی که بین منابع و مصارف است مواجه هستند اظهار داشت: عملاً این امکان وجود ندارد که از منابع داخلی استان بتوانند سرمایه در گردش و منابع موردنیاز این طرحها تأمین کنند بنابراین تأمین منابع بانکهای استان مدنظر باشد.