هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی لرستان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد با اشاره به اینکه در لرستان یک اجماع شکل گرفته است که مسئله اصلی همه اقتصاد است، اظهار داشت: لرستان با یک غول بیکاری از سنوات گذشته مواجه بوده و زیر آواری از بیکاری قرار دارد.
وی با بیان اینکه امروز سرمایه گذار بیش از هرچیز به دنبال امنیت است، تصریح کرد: سرمایه یک جریان سیال است که اگر موانع برطرف شود جای خود را پیدا می کند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه شورای قضایی توانسته تا حدود زیادی موانع حوزه سرمایه گذاری را بردارد، افزود: دادستان خرم آباد و رئیس کل دادگستری لرستان در بسیاری مواقع جلوتر از ما حرکت می کنند که این جای تشکر و قدردانی را دارد.
بازوند با اشاره به اینکه رسیدن لرستان به میانگین بیکاری کشور نیازمند به ۲۰ هزار میلیارد است، گفت: دولت به تنهایی نمی تواند این اعتبار را تامین کند و باید بخش خصوصی وارد کار شود.
وی با بیان اینکه بیکاری انصافا خانواده ها را رنج می دهد، تصریح کرد: اگر بیکاری برطرف نشود آسیب های اجتماعی و بزه های ناشی از بیکاری کار دادگستری‌ها را زیاد می کند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همه تکلیف داریم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت و تلاش کنیم، افزود: امروز درگیر پروژه هایی هستیم که در قالب اصل ۴۴ واگذار شدند و هزینه های سنگینی روی دست دستگاه قضا گذاشته اند.
وی با بیان اینکه در زمینه اجرای اصل ۴۴ موفق عمل نکرده ایم و اگر روی اصول کار می کردند اینگونه پیش نمی رفت، یاداور شد: اقتصاد مقاومتی یک واژه ۱۰۰درصد علمی و نسخه شفابخش اقتصاد است.
بازوند با اشاره به اینکه شورای قضایی می تواند اصطکاک مسیر توسعه اقتصاد را کاهش داده و سرعت آن را افزایش دهد، اظهار داشت: باید به صورت جهشی در حوزه اقتصاد حرکت کنیم چراکه عقب ماندگی ها بسیار است.