در جلسه مشترک مسئولان مرکز داوری اتاق بازرگانی و دادگستری لرستان رفع موانع اجرای قوانین مربوط به پیش‌فروش آپارتمان‌ها و چگونگی ارجاع پرونده‌های این حیطه به مرکز داوری موردبحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در این نشست به برخی موانع اجرایی شدن آراء صادره از سوی این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود باگذشت بیش از دو سال از راه‌اندازی مرکز داوری اتاق لرستان برای رسیدگی به اختلافات تجار و صاحبان صنعت، مشکلی پیش روی اجرایی شدن آراء صادرشده توسط این مرکز وجود نداشته باشد.
"محمدرضا چگنی" با تأکید بر اینکه مرکز داوری اتاق لرستان، تنها مرجع داوری است که در حال حاضر فعال است، گفت: در حوزه‌ی پیش‌فروش آپارتمان در لرستان با توجه به اینکه مبحث داوری در قانون مربوط به آن پیش‌بینی‌شده، به دلیل وجود برخی مشکلات، با موانعی روبرو است که انتظار داریم توسط مسئولان دادگستری برطرف گردد.
وی افزود: بر اساس ماده 20 قانون پیش‌فروش آپارتمان، کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیئت‌داوران انجام‌پذیر است.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی صریح کرد: متأسفانه در قانون پیش‌فروش آپارتمان ابهاماتی هم وجود دارد؛ ازجمله اینکه در ماده یک آن مشخص نگردیده چه قراردادهایی را پیش‌فروش به‌حساب بیاوریم.
وی عنوان داشت: ابهام دیگر این است که اگر قراردادی به‌صورت رسمی ثبت‌نشده باشد، آیا بازهم می‌توان در صورت بروز اختلاف آن را به داوری ارجاع داد و رأی مرکز داوری در مورد آن رسمیت قانونی دارد، یا ندارد؟
فعالیت مرکز داوری، حجم پرونده‌های دادگستری را کاهش می‌دهد
در ادامه‌ی جلسه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان لرستان گفت: در باب ارجاع پرونده‌های مربوط به پیش‌فروش آپارتمان در ماده 20 قانون مربوط به آن، دو شرط قیدشده است.
حسین رضا دلفان افزود: شرط اول این است که برای آپارتمان‌ها از سوی شهرداری شناسنامه فنی صادرشده باشد و شرط دوم داشتن قرارداد رسمی است.
وی با تأکید بر اینکه بر این اساس می‌توان گفت در این خصوص هنوز شرایط مهیا نشده است، تصریح کرد: بر اساس نظر مشورتی، اگر دو شرط مورداشاره فراهم نباشد، پرونده اختلافی به‌صورت عادی در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان لرستان در بخش دیگری از سخنانش به بالا بودن هزینه‌های داوری اشاره کرد و گفت: این مسئله باعث عدم استقبال از بحث داوری شده که انتظار می‌رود مسئولان این مرکز تعدیلی در این خصوص لحاظ نمایند.
وی با تأکید بر اینکه در خصوص تبلیغات و معرفی مرکز داوری هم باید فعالیت جدی‌تری صورت بگیرد، تصریح کرد: در صورت فعال شدن این مرکز، از حجم پرونده‌های واردشده به دادگستری کاسته می‌شود که این مسئله خوشایند ماست و از آن حمایت می‌کنیم.
منبع: پایگاه خبری پافته