یک دادگاه محلی در فوکوشیما، به دولت ژاپن و گردانندگان نیروگاه هسته ای حادثه ساز دستور داده است که به هزاران نفر از ساکنان و افرادی که تحت تأثیر فاجعه هسته ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ قرار گرفته اند، غرامت پرداخت کنند.
یک دادگاه محلی در فوکوشیما، به دولت ژاپن و گردانندگان نیروگاه هسته ای حادثه ساز دستور داده است که به هزاران نفر از ساکنان و افرادی که تحت تأثیر فاجعه هسته ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ قرار گرفته اند، غرامت پرداخت کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia Today، این دادگاه گفته است که مقامات شرکت برق توکیو (TEPCO)، به عنوان گردانندگان نیروگاه هستند، به درستی موفق به کنترل شرایط نشده اند. دادگاه مقامات این شرکت را برای انجام ندادن اقدامات لازم در جهت تامین ایمنی منطقه، علیرغم آگاهی از خطر وقوع سونامی عظیم در اوایل سال ۲۰۰۲، گناهکار شناخته است.
طبق حکم دادگاه، TEPCO و دولت مسئول پرداخت چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون ین (۴.۴۴ میلیون دلار) خسارت هستند.
این پرونده دسته جمعی که به دادگاه عرضه شده، مربوط به ۳،۸۰۰ نفر می باشد. این پرونده بزرگترین پرونده در میان ۳۰ پرونده مشابهی ست که در جریان است و در مجوع ۱۲،۰۰ نفر در آن دخیل هستند.
این حکم دومین حکمی است که طی آن دولت مسئول پرداخت غرامت، از برای فاجعه فوکوشیما در ماه مارس ۲۰۱۱ که ناشی از سونامی بود، شناخته شده است.
در ماه مارس نیز ، دادگاهی در منطقه ماآباشی، دولت ژاپن و گردانندگان نیروگاه هسته ای را موظف به پرداخت ۶۲.۵۵ میلیون ین (۳۴۰ هزار دلار) خسارت به ۶۲ تن از حادثه دیدگان، کرده بود.
حادثه اتمی فوکوشیما، در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱، در پی زلزلهٔ ۹ ریشتری و سونامی به وقوع پیوست و در پی آن ماشین آلات نیروگاه هسته‌ای شماره ۱ فوکوشیما از کار افتاد و مواد رادیواکتیو نشت کرد. متخصصان این حادثه را بعد از حادثه چرنوبیل بزرگترین فاجعهٔ اتمی می دانند و از نظر پیچیدگی آن را در مقام نخست فجایع اتمی جهان قرار می‌دهند چرا که تمام رآکتورهای نیروگاه فوکوشیما در نتیجهٔ این رویداد با مشکل مواجه شد. وقوع این حادثه ۱۶۰ هزار نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرد.