با تأیید خبر یک سال پیش «تابناک» مبنی بر خلع ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی، چنین به نظر می‌رسد که روزهای چندان روشنی پیش روی فعالیت رسانه‌ای در ایران نیست و به زودی فعالیت رسانه‌ای در ایران از آنچه اکنون شاهدش هستیم، دشوارتر خواهد شد؛ اما آیا این روش می‌تواند شکست صداوسیما مقابل رقیب قدرتمندی چون فضای مجازی را توجیه نماید و در عصر اینستاگرام می‌توان چنین روشی در پیش گرفت؟
«تابناک»، مهدی خرم دل؛ اعضای اين کميسيون در جلسه امروز به ادامه بررسي طرح اداره خط مشي و نظارت بر سازمان صداو سيما پرداختند و ماده 4 اين طرح را که در مورد فراگيري برنامه‌هاي راديويی و تلويزيونی است، تصويب کردند. سخنگوي کميسيون فرهنگس مجلس با هزینه کردن از رهبر انقلاب برای یک قانون گذاری ساده، مدعی شد: «ما مبتنی بر سندی که از مقام معظم رهبری خطاب به رئيس جمهوری به دست آورديم، اين ماده را مصوب کرديم.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «براساس اين ماده مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سيماست که در صورت تصويب در جلسه علنی مجلس، اجرايی می‌شود.»؛ قانونی که در صورت تصویب اساساً کنترل انتشار هرگونه ویدیو و صوت در هر بستر آنلاینی را در حدود اختیارات صداوسیما قرار می‌دهد.
به تعبیر دیگر اگر صاحب رسانه، VOD و هر ساختار آنلاینی باشید که در هر قالبی و به هر اندازه‌ای اقدام به انتشار محتوای ویدیویی یا صوت تولیدی یا بازنشری نمایید، باید از سازمان صداوسیما پروانه فعالیت دریافت نمایید. درباره VOD به نظر کار تمام شده می‌آید و آنچه امروز اعلام می‌شود، «تابناک» یک سال پیش خبر داده بود.
در خبری که «تابناک» در اردیبهشت 1396 اعلام کرد، تأکید شده بود: «پس از این موضع گیری‌ها و در سال 1395 نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری به شماری از متقاضیان عرضه VOD مجوز داد؛ اما یکباره در شش ماه اخیر سکوت سنگینی در این زمینه حاکم شد و مسئولان امر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساکت ماند. این سکوت متأثر از ابلاغی است که درباره حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفته و VOD خارج از دایره اختیارات تلقی شده است.
به نظر می‌رسد، متولی فرهنگ کشور به رغم مستندات قانونی که در این زمینه در اختیار دارد، در نبرد برای در اختیار داشتن کنترل VOD مغلوب شده و با توجه به شرایط کنونی، هر دولتی با هر گرایش سیاسی و فرهنگی بر سر کار بیاید، بسیار بعید است که بتواند این بخش را حفظ کند. با این اوصاف، دور از انتظار نیست، صداوسیما که خود یک رسانه است، کنترل صدور مجوز برای سایر رسانه‌ها را به صورت «مطلق» در اختیار بگیرد!»
ماجرا به زمان انتصاب لطف‌الله سیاهکلی به سمت معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در دی 1395 بازمی‌گردد. در حکم علی عسکری برای سیاهکلی آمده بود: «استانداردسازی خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، هدایت و نظارت برای تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر اخلاق رسانه‌ای و فرهنگ اسلامی - ایرانی، صدور مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات در این عرصه؛ تهیه، تنظیم و تصویب نظام نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در جهت حمایت از خدمات‌دهندگان و تأمین حقوق کاربران، حمایت و تحرک‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین‌المللی؛ افزایش کسب و کار و اشتغال‌زایی در این حوزه؛ افزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و همچنین استفاده هرچه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان و در نهایت، تهیه دستورالعمل نظارت بر محتوا براساس ضوابط و استانداردهای پخش صوت و تصویر در سازمان صداوسیما و همچنین زمینه‌سازی تسهیل‌گری برای فعالان این حوزه از جمله مأموریت‌های جنابعالی است.»
در همین راستا ساختمان سابق سروش در تقاطع خیابان‌های مفتح و طالقانی به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تغییر وضعیت داده و بسیار پیشتر از آنکه در این زمینه توسط مجلس قانون گذاری شود، ساختارهای اجرای این قانون طراحی و پیاده سازی شده و اکنون مدیران صداوسیما منتظر مصوبه هستند تا سراغ همه آنهایی بروند که ویدیو یا صوت در فضای مجازی منتشر می‌کنند!
آن گونه که شواهد نشان می‌دهد قانون موجود در مجلس به هر نحو ممکن تصویب شود، دست کم VOD ها به طور کلی از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج می‌شود و تنها مرجع صدور مجوز صداوسیما خواهد بود که در قالب IPTV به شماری از آنهایی که علاقه مند خواهند بود، مجوز خواهند داد.
با توجه به آنکه اساساً رسانه نیز در حال تغییر فرم دادن از متن به ویدیو و صوت است و رسانه‌های داخلی نیز عمدتاً با شیبی کند به این سمت گرایش یافته‌اند، این کنترل صرفاً به سامانه‌های ویدیویی یا VOD محدود نمی‌شود و باید تمامی رسانه‌ها از صداوسیما کسب مجوز کنند. بدین ترتیب، رسانه‌های از جمله وب سایت های خبری و خبرگزاری ها از این پس باید از صداوسیما کسب مجوز کنند و احتمال صداوسیما خواهان حضور ناظر خود در رسانه‌های منتشر کننده ویدیو باشد (چیزی شبیه به ناظر پخش در تلویزیون)، دور از ذهن نیست.
در شرایطی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه سکوت پیشه کرده، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتی با این کیفیت قانون گذاری مخالفت و تأکید کرده است: «ضمن احترام به جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.» و بدین شکل با روند کنونی قانون گذاری و سپردن همه چیز به صداوسیما مخالفت کرد.
سوای اینکه در حوزه صوت و تصویر فراگیر چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، آنچه مسلم است رسانه‌ها از جمله رسانه‌های آنلاین که مطابق با نص صریح قانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی حاکمیتی مجوز دارند، نباید از سازمان دیگری برای فعالیت کسب مجوز کنند. با این اوصاف اینکه تولیدات ویدیویی رسانه‌ها نیاز به مجوز صداوسیما داشته باشد، به جز آنکه فضای آزادی بیان را بیش از پیش تحدید و دست رسانه‌های مجازی کشور را در مقابل رقبا از گذشته بسته‌تر نماید، حاصل دیگری ندارد.
اساساً رسانه ملی یک رقیب در مقابل رسانه‌های آنلاین است و تا حدودی زیادی نیز از اینترنت و رسانه های آنلاین ضربه خورده است؛ در عین حال به عنوان یک نهاد مهم در معرض نقدهای جدی عمدتاً رسانه‌های آنلاین است. طبیعتاً وقتی قرار باشد رسانه‌ها از صداوسیما کسب پروانه فعالیت کنند و تحت نظر صداوسیما شوند، به جز دستاوردهای مالی‌اش، رسانه‌های مجازی را به محافظه کاری در مقابل نقد رسانه ملی وامی‌دارد.
علاوه بر این، مطابق بند 2 و 3 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی: شرایط استفاده صحیح از لوازم ،تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدیو مصوب جلسه 298 مورخ 1371/10/22، مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 1/11284 مورخ 1388/4/13 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نماید مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1386، این اختیار در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده بوده است.
اکنون نیز انتظار می‌رود، قانون گذاران که قصد ایجاد انحصار در این حوزه برای صداوسیما دارند، دست کم رسانه‌ها را از شمول این قانون خارج کرده و از VOD ها تفکیک نمایند. این وضعیت کاریکاتوری که رسانه ها مجبور به کسب مجوز از یک رسانه دیگر باشند، به جز تضعیف رسانه‌های داخلی هیچ دستاوردی دیگر ندارد و افکارعمومی و رسانه‌ها، اسامی طراحان و تصویب کنندگان چنین قانونی را که سنگ بنای خطرناکی بر جای می‌گذارند، به فراموشی نخواهند سپرد.
در نهایت باید این پرسش از طراحان کاربلد و آینده نگر این قانون پرسید که در این شرایط با اینستاگرام و بستر اشتراک گذاری صوت و تصویر آنلاین که از حدود قدرت ایران خارج هستند، چه برخوردی می‌شود؟ چون اینستاگرام از صداوسیما مجوز ندارد، فیلتر می‌شود و یا چون رسانه داخلی نیز و چوب این نوع قوانین عجیب و غیرمنطقی بر بالای سرشان نیست، همچنان به همین شکل ادامه فعالیت می‌دهند؟
