
به گزارش خبرنگار تابناک از لرستان، صدای زنگ خطر کاهش نرخ باروری و حرکت ایران به سوی سالمندی جمعیت سالهاست که به گوش میرسد، کارشناسان جمعیتی بارها هشدار دادهاند که ادامه این روند کشور را در دهههای آینده با چالشهای جدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه خواهد کرد.
در پاسخ به این بحران دولت و مجلس با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بستههای تشویقی و تسهیلات متعددی را برای ترغیب خانوادهها به فرزندآوری در نظر گرفتند، اما به نظر میرسد این نسخه شفابخش در برخی مناطق کشور از جمله استان لرستان تنها بر روی کاغذ باقی مانده و در مرحله اجرا با موانع جدی روبهرو شده است.
وعدههایی که به دست خانوادهها نمیرسد
در حالی که هدف اصلی قانون جوانی جمعیت برداشتن موانع اقتصادی از پیش روی خانوادههاست بسیاری در استان لرستان از عدم اجرای صحیح این قانون گلهمند هستند.
تسهیلاتی مانند وام فرزندآوری، واگذاری زمین یا خودرو و دیگر مشوقهای مالی یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده یا در پیچوخمهای بوروکراسی اداری و عدم همکاری بانکها گم شدهاند.
بیاعتمادی نتیجه وعدههای بیعمل
محمد رستمی کارشناس مسائل اجتماعی در این باره در گفتوگو با خبرنگار تابناک در لرستان اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت یک گام مثبت و ضروری بود، اما اثربخشی آن کاملاً به نحوه اجرا بستگی دارد.
وی افزود: وقتی یک خانواده با هزاران امید برای دریافت وامی که حق قانونی آنهاست به بانک مراجعه میکند و با پاسخ منفی یا بهانههایی مانند نبود بودجه مواجه میشود اولین چیزی که از بین میرود اعتماد عمومی است.
رستمی گفت: فرزندآوری یک تصمیم بزرگ و بلندمدت است، دولت باید با حمایتهای ملموس و بهموقع نشان دهد که در این مسیر کنار خانوادهها ایستاده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه آنچه در لرستان شاهد هستیم نوعی سرگردانی مردم بین دستگاههای اجرایی و بانکها است که نه تنها مشوقی برای فرزندآوری نیست بلکه میتواند عاملی بازدارنده نیز باشد.
شادی فرزندان زیر سایه نگرانیهای مالی
برای درک بهتر این چالش به سراغ خانوادهای در خرمآباد رفتیم که دو سال پیش خداوند به آنها فرزندان سهقلو هدیه داده است، پدر خانواده که کارگر است با لبخندی تلخ میگوید: وقتی فهمیدیم سهقلو در راه داریم هم خوشحال بودیم و هم نگران، در تلویزیون و اخبار مدام از حمایتهای ویژه دولت از خانوادههای چندقلو میشنیدیم گفتیم حتماً بخشی از مشکلاتمان حل میشود.
وی ادامه میدهد: از همان روز اول برای دریافت وام فرزندآوری و سایر وعدهها دوندگی کردیم به هر ادارهای که مراجعه کردیم ما را به جای دیگری پاس دادند، بانکها میگفتند اعتبار نداریم یا هنوز بخشنامه به ما نرسیده است، دو سال گذشته و ما هنوز هیچکدام از آن وعدهها را دریافت نکردهایم.
پدر سه قلوهای خرمآبادی عنوان کرد: شادی داشتن سه فرزند زیر سایه سنگین نگرانیهای مالی برای تأمین پوشک، شیرخشک و هزینههای دیگر قرار گرفته است، دولت باید به وعدههایش عمل کند تا خانوادههای دیگر جرأت کنند به فرزند بیشتر فکر کنند.
حقوق استان را مطالبه کنید
این ناکارآمدی و نارضایتی عمومی سرانجام واکنش عالیترین مقام اجرایی استان را نیز به همراه داشت سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در جلسه اخیر شورای هماهنگی بانکهای استان در اقدامی قاطع عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به شدت زیر سؤال برد و به مدیران بانکی اولتیماتوم داد.
استاندار لرستان با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خواستار پیگیری جدی حقوق استان از سوی مدیران بانکی شد.
وی با اشاره به آمار پایین برخی بانکها که عملکردی بین ۱۱ تا ۲۰ درصد در پرداخت وام ازدواج داشتهاند افزود: توقع ما از بانکهای استان بسیار بیشتر است و پاسخهایی نظیر اینکه این تصمیم تهران است پذیرفتنی نیست، مدیران بانکی باید حقوق استان را از مرکز مطالبه کنند و خود را با این پاسخها قانع نکنند.
استاندار لرستان با انتقاد از باقی ماندن ۴ هزار پرونده وام فرزندآوری از سال گذشته عنوان کرد: ما باید به نیازهای مردم در حوزه ازدواج و فرزندآوری پاسخگو باشیم و نباید در شهریورماه متوجه شویم که اعتبارات جذب نشدهاند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت اوراق اسلامی برای جبران کمبود اعتبارات عمرانی استان تأکید کرد و بیان کرد: کل اعتبار عمرانی استان ۸ همت است که با توجه به شرایط کشور تخصیص کامل آن نیز نیازمند تلاش است، اما اوراق اسلامی که تضمین دولت را دارد فرصتی است که میتواند بودجه عمرانی استان را دو برابر کند.
شاهرخی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری و مطالبهگری از این فرصت برای جذب اعتبار در پروژههای کلیدی مانند راه و شهرسازی، طرحهای علوم پزشکی و ساخت سدها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: یکی از ملاکهای اصلی ارزیابی مدیران توانایی آنها در جذب اعتبار است و با مدیران بیتفاوت برخورد خواهد شد.
استاندار لرستان خواستار نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها و ارائه گزارش شفاف از دلایل عدم تحقق تعهداتشان شد و تأکید کرد که از ظرفیت مجمع نمایندگان استان نیز برای پیگیری این مطالبات استفاده خواهد شد.
سخنان استاندار لرستان تأییدی رسمی بر وجود چالشی است که خانوادهها در این استان با پوست و گوشت خود لمس میکنند، باقی ماندن ۴ هزار پرونده وام فرزندآوری از سال گذشته آماری تکاندهنده است که نشان میدهد سیاستهای ملی جوانی جمعیت در مرحله اجرا در لرستان با سدی محکم به نام ناکارآمدی سیستم بانکی و اداری برخورد کرده است.
اکنون باید دید آیا اولتیماتوم استاندار و تهدید به برخورد با مدیران بیتفاوت قفل پرداخت این تسهیلات را خواهد شکست و آیا خانوادههایی مانند خانواده دارای فرزند سهقلو طعم شیرین حمایتهای وعدهدادهشده را خواهند چشید یا خیر، بهرحال آینده جمعیتی استان و کشور بیش از هر چیز در گرو عمل به همین وعدههاست.
گزارش : پگاه دالوند
/س/