مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد:
قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول؛ پایانی بر معاملات غیرشفاف و تضمینی برای وصول مطالبات
گروه استانها- مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با ایجاد شفافیت و نظم در معاملات، وصول مطالبات دولت و مردم را به شکل چشمگیری تسهیل خواهد کرد و مانع بروز فساد اقتصادی و جعل میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک ازاستان لرستان، «عبدالرضا مرادی» مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون با تکیه بر بستر الکترونیکی و ضمانتهای اجرایی قدرتمند فصل جدیدی را در حوزه معاملات ملکی رقم زده و به مقابله با مشکلاتی نظیر تعارضات ملکی، پولشویی و کلاهبرداری میپردازد.
وی افزود: این قانون که پس از تاکیدات مقام معظم رهبری و طی مراحل کارشناسی طولانی نهایتاً در سال ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف اصلی سلب اعتبار از اسناد عادی که منشأ بسیاری از پروندههای قضایی و اختلافات حقوقی بودهاند تدوین شده است.
مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: مشکلاتی که پیش از این در زمینههایی مانند توزیع یارانهها، تشخیص دهکهای درآمدی و وصول مالیات به دلیل عدم شفافیت در مالکیتها وجود داشت با اجرای این قانون مرتفع خواهد شد.
مرادی با اشاره به اینکه زیرساخت اصلی این قانون، الکترونیکی کردن فرآیندها است، گفت: این قانون نظمدهی جدیدی ایجاد کرده و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری و ارائه خدمات برخط هستند.
وی تصریح کرد: دستگاههایی که در اتصال به سامانههای مربوطه کوتاهی کنند، متخلف شناخته خواهند شد، همچنین معاملاتی که توسط مردم به صورت رسمی و برخط ثبت نشوند با چالشهای قانونی مواجه میشوند و دعاوی مربوط به آنها در محاکم قضایی مسموع نخواهد بود.
مدیرکل املاک سازمان ثبت اسنادکشور خاطرنشان کرد: هدف این قانون پایان دادن به اعتبار اسناد عادی است که منشأ معضلات، اختلافات و پیامدهای حقوقی متعدد بودهاند.
وی همچنین بیان کرد: که بنگاهها و مشاورین املاک که اقدام به تنظیم معاملات به صورت عادی کنند، متخلف محسوب شده و با مجازاتهای قانونی روبهرو خواهند شد.
مرادی گفت: یکی دیگر از مزایای این قانون، تسهیل در فرآیند پیشفروش آپارتمانها از طریق اجرای ماده ۱۴ و ایجاد ضمانتهای اجرایی مناسب برای آن است که امنیت را به این نوع معاملات بازمیگرداند.
وی عنوان کرد: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دولت در حال تدوین آییننامهها و اتصال سامانههای لازم هستند تا با رفع اشکالات و تعارضات موجود زمینه را برای اجرای کامل و موفقیتآمیز این قانون فراهم آورند.
مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد اظهار کرد:کارشناسان حقوقی نیز معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با افزایش شفافیت و امنیت نقش بسزایی در کاهش پروندههای قضایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام معاملاتی کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تابناک