
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ارسلان ازهاری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در شرایط خاص کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، قرارگاه اقتصادی استان با اجرای اقدامات مؤثر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین مدیریت نقدینگی، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای شهروندان ایفا کرد و تصمیمات مناسبی در حوزه مالی اتخاذ شد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این رویکرد در شرایط فعلی افزود: سیستم بانکی استان موظف است پرداخت تسهیلات را بدون هیچگونه وقفهای انجام دهد و در این زمینه، هیچگونه توجیهی—even در شرایط جنگی—قابل پذیرش نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان همچنین خواستار شفافسازی عملکرد بانکها شد و گفت: گزارش عملکرد بانکها از ۹ اسفند سال گذشته تا ۱۹ فروردین امسال باید بهصورت تفکیکی و دقیق ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای قوانین بودجهای تصریح کرد: عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ باید به تفکیک مشخص شود و دستگاههای اجرایی نیز موظفند گزارش عملکرد خود در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تا پایان ماه جاری ارائه دهند.
ازهاری با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور اظهار داشت: بانکهای استان باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشند و عملکرد خود را بهصورت شفاف اعلام کنند. عملکرد ضعیف در این زمینه پذیرفتنی نیست و لازم است پرداختها تا پایان سال بهطور کامل انجام شود.
وی در ادامه هشدار داد: در صورت تداوم ضعف عملکرد، موضوع از طریق مکاتبه با مدیران عامل بانکها در سطح ملی پیگیری خواهد شد و مشکلات احتمالی نیز از مسیرهای قانونی دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین به جزء ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ اشاره کرد و افزود: تا پایان خردادماه باید شاهد جذب ۱۰۰ درصدی منابع در این بخش باشیم و گزارش عملکرد بانکها نیز بهصورت هفتگی ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانک رسالت در استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه عملکرد این بانک مطلوب نیست و عملاً نقش مؤثری در پرداخت تسهیلات ایفا نکرده که این موضوع بر عملکرد کلی استان نیز تأثیر منفی گذاشته و نیازمند تعیین تکلیف جدی است.
انتهای پیام/