
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمان، حجتالاسلام والمسلمین «ابراهیم حمیدی» رئیسکل دادگستری استان کرمان، امروز در نشستی که به میزبانی نرماشیر برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص شرق استان از جمله محرومیت، سختیهای اقلیمی و مشکلات ناشی از آبوهوای نامساعد، اظهار کرد: با وجود دشواریهای موجود، دادگستری کل استان تلاش میکند تا حد امکان برای رفع مشکلات شهرستانها و تقویت زیرساختهای موردنیاز اقدام کند.
وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات حوزههای قضایی بهصورت مستمر رصد میشود، افزود: گزارش بازدیدها و نیازهای این مناطق در جلسات شورای برنامهریزی مطرح و برای رفع کمبودها مصوباتی تصویب میشود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مناطق محروم اظهار کرد: در صورت امکان باید برای همکارانی که در مناطق جنوبی و شرقی استان در شرایط سخت اقلیمی مشغول خدمت هستند، تسهیلات و تجهیزات مناسب در نظر گرفته شود تا بخشی از دشواریهای خدمت جبران شود.
وی با اشاره به عملکرد حوزههای قضایی شرق استان بیان کرد: آمارها نشان میدهد نرخ رسیدگی در این چهار حوزه قضایی ۱۰۰ درصد و حتی بالاتر از آن بوده و با وجود افزایش ورودی پروندهها، عملکرد همکاران رضایتبخش است.
حمیدی همچنین بر ضرورت انجام دقیق و بهموقع وظایف تأکید کرد و گفت: کار مردم نباید به فردا موکول شود و کارکنان دستگاه قضایی باید با احساس مسئولیت بیشتر، امور مراجعان را با دقت و سرعت پیگیری کنند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط معیشتی مردم، بر نظارت جدی بر بازار و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و در تأمین مایحتاج مردم اخلال ایجاد کنند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت مصلحین، ریشسفیدان و شوراهای حل اختلاف را در کاهش ورودی پروندهها و گسترش صلح و سازش بسیار مهم دانست و افزود: حتی سازش در بخشی از پروندهها میتواند به کاهش حجم کار دستگاه قضایی کمک کند.
حمیدی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد با جرائم خشن و سلاح غیرمجاز گفت: باید احساس امنیت در جامعه حفظ شود و با افرادی که با سلاح موجب ناامنی میشوند، طبق قانون و با اشد مجازات برخورد شود. او همچنین بر ترویج تحویل سلاحهای غیرمجاز تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی به پروندههای مسن و معوق را در اولویت دانست و از اضافه شدن ۲۲ نیروی جدید به چهار حوزه قضایی شرق استان خبر داد که به گفته او میتواند بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کند.
در ادامه این نشست «محمدباقر اسلامی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان از جزئیات روند جذب کارمندان اداری جدید در این مجموعه خبر داد و گفت: در مجموع ۲۲۴ نفر ظرفیت استخدام کارمند اداری در استان کرمان پیشبینی شده است.
اسلامی با اشاره به مراحل طیشده پس از آزمون استخدامی اخیر افزود: پس از معرفی افراد دو برابر ظرفیت، استعلامات و تطبیق مدارک در مدت یک هفته انجام و پروندهها برای ادامه روند به تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: مصاحبههای تخصصی نیز با بسیج همکاران و در چارچوب تعیینشده به پایان رسیده و هماکنون پرونده متقاضیان برای ادامه بررسی به گزینش ارسال شده است.
سپس «امیرحسین بهجتی» رئیس حوزه قضایی نرماشیر با اشاره به حجم بالای پروندهها و شرایط خاص این شهرستان، بر ضرورت تغییر چارت، ارتقای ساختار قضایی، تقویت زیرساختها و ایجاد اداره ثبت در این شهرستان تأکید کرد.
بهجتی گفت: دادگاه نرماشیر یکی از شلوغترین دادگاههای بخش استان است و با وجود گذشت ۱۶ سال از تشکیل آن، تغییر مؤثری در چارتش ایجاد نشده و این مجموعه نیازمند ارتقا به دادگستری است.
وی با بیان اینکه نرماشیر در منطقهای محروم قرار دارد، افزود: این حوزه قضایی به توجه بیشتر، تخصیص منابع و فراهم شدن تسهیلات لازم برای خدمترسانی مطلوبتر به مردم نیاز دارد.
بهجتی همچنین با اشاره به ضرورت تأسیس اداره ثبت در این شهرستان گفت: در حال حاضر امور ثبتی از طریق مکاتبه با شهرستان بم پیگیری میشود و همین مسئله در برخی پروندهها موجب اطاله دادرسی شده است.
رئیس حوزه قضایی نرماشیر در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت حکمین و مصلحین اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از این ظرفیت بهخوبی بهره گرفته شد و نتیجه آن کاهش ۳۵ درصدی طلاق و کسب رتبه اول استان برای نرماشیر بود.
وی همچنین از رفع تصرف ۱۵ هکتار از اراضی ملی و کشف و ضبط ۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز در سال گذشته خبر داد و افزود: تعداد زیادی از پروندههای معوق نیز تعیین تکلیف شده که این موضوع در کاهش پروندههای رسوبی مؤثر بوده است.
در ادامه «مسلم علیزاده» رئیس حوزه قضایی فهرج با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه قضایی، بر لزوم توجه به منابع آبی و برخورد با حفاریهای غیرمجاز تأکید کرد.
علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر این حوزه قضایی کمبود قاضی ندارد، گفت: مشکل اصلی، کمبود کادر اداری است.
وی چاههای آب غیرمجاز در شهرستان و روستاهای اطراف را از چالشهای مهم منطقه دانست و افزود: احداث این چاهها منابع آبی منطقه را بهشدت تهدید میکند و دستگاه قضایی با این موضوع برخورد جدی خواهد کرد.
«غلامعباس عظیمی» رئیس حوزه قضایی بروات نیز در این نشست با اشاره به وضعیت رسیدگی در این حوزه قضایی گفت: بروات با ورودی بالای پروندهها، کمبود نیروی انسانی و مسائل ناشی از فعالیت منطقه ویژه اقتصادی و منطقه ارگ مواجه است.
عظیمی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار پرونده وارد این حوزه شد و در همین مدت بیش از ۱۰ هزار پرونده نیز مختومه شد؛ بنابراین نرخ رسیدگی این مجموعه بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
وی شعب بلاتصدی و کمبود کادر قضایی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد.
همچنین «علیاکبر صالحی» رئیس حوزه قضایی روداب شرقی با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه نیروی انسانی و پشتیبانی، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و خدماتی تأکید کرد.
صالحی گفت: برای پیشبرد بهتر امور و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم، این حوزه قضایی نیازمند اختصاص تسهیلات و تجهیزات بیشتر است.
انتهای پیام/