این در حالی است که دولت‌های پیشین ژاپن برنامه‌هایی برای رشد و رونق آموزش رشته‌ حقوق در دانشگاه‌ها ریخته بودند که اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و افت شدید تعداد موارد ورشکستگی مالی، سبب رشد بیکاری در این بخش شده است.