روسای انجمنهای تخصصی و مدیران صنعتی و معدنی ناکارآمدی سیاستهای تولیدی، سیاست زدگی در حوزه اقتصاد و تولید، نبوده راه حلهای جامع و موثر، انباشته شدن مشکلات ،وجود کارگاهها و کارخانه های بدون مجوز و ایجاد رقابت ناسالم از سوی اینگونه واحدها و فقذان واحدهای بزرگ در استان را ازجمله مشکلات و چالشهای فراروی تولید و تجارت برشمردند.
کد خبر: ۵۰۸۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۶ 14 October 2017
به گزارش تابناک مازندران ، به همت خانه صنعت، معدن و تجارت استان و با حضور قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، رئیس سازمان صنعت ،معدن  تجارت، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، اعضای هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت و انجمنهای تخصصی وابسته استان، تشکلها و مدیران صنعتی و معدنی  مازندران در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت  عصر دیروز برگزار شد. رئیس خانه صمت مازندران ابراز امیدواری کرد؛
 
این هم اندیشی موجب هم افزایی تشکلها  شده و در نهایت به نفع بخش خصوصی تمام شود. سید مجتبی رضوی با بیان اینکه با ارزیابی های بعمل آمده در صورتجلسات سال گذشته ستاد تسهیل ، 77 درصد مشکلات تولید به بانکها مربوط می شود که شامل درخواست استهمال سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بود که که در این رابطه هر یک از بانکها فرمت و شرایط خاصی را مدنظر داشتند که بعضا مورد موافقت قرارنمی گرفت گفت: پیشنهاد خانه به مسئولین ذیربط این است که پیش پرداخت حداکثر5 درصد جهت استمهال و مابقی تقسیط ،بصورت وحدت رویه مصوب ودرسطح کشور ابلاغ و اجرایی شود .وی به بخشی دیگر از معضلات تولید اشاره و افزود: متاسفانه ،دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از سوی تعدادی از بانکها اجرا نمی شود همچنین ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک توسط بعضی بانکها مورد پذیرش قرار نمی گیردکه این خلاف مقررات می باشد.
 
رضوی درادامه خواستار  ارتقای سقف پرداخت تسهیلات و اختیارات بانکها جهت تسهیل امور مشتریان و تمدید و تعمیم تسهیلات طرح رونق تولید از سال 95به سال 96  ،حضور رسمی خانه صنعت استان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و اداره کار استان، تفویض اختیار موارد قابل واگذاری بویژه اهلیت سنجی به خانه صمت استان، اعطای سوبسید خرید زمین برای سرمایه گذاران بخاطر گرانی زمین در مازندران، تکمیل زنجیره ارزش معادن، مدرنیزه کردن معدنکاری، اجرای سریعترژئوفیزیک هوایی و افزایش عرصه واگذاری معادن شد. قائم مقام خانه صنعت، معدن وتجارت ایران با اعلام اینکه خانه ایران از استقلال رأی برخوردار می باشد گفت:
 
ما مشکلات و معضلات تولیدی را منعکس می کنیم،این مسئولین و مقامات دولتی هستند که باید راه حل ها را شناسایی و عملیاتی کنند. آرمان خالقی وجود احجاف زیاد از طرف بانکها درخصوص تولیدرا مورد تایید قرار داد و در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: خانه ایران از ابتدا مخالف این قانون بود و در حال حاضر نیز پیشنهاد داد این قانون تحت عنوان مالیات بر مصرف اصلاح شود. خالقی از تشکیل جلسات انجمنهای همگن بصورت دوره ای توسط خانه ایران ، اختصاص اتاق خاص برای تشکلها در وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت وارائه قانون خانه صنعت، معدن وتجارت  به مجلس که بزودی در کمیسیون اقتصادی آن طرح و مورد بررسی قرار می گیرد خبر داد. در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه انتظار داریم خانه یک نهاد اثرگذار و قدرتمند باشد گفت:
 
انسجام ، کار تیمی و تشکیلاتی اعضای خانه مورد تآکید می باشد،چرا که نتیجه آن ،باعث برآورده شدن منافع طرفین و ایجاد قدرت نفوذ در تصمیم گیریهاست. محمد محمدپورعمران با اشاره به این که مشکلات یک شبه بوجود نیامده و یک شبه نیز قابل حل نیستند تصریح کرد؛ باید در حوزه صنعت و معدن از لحاظ قدرت دانش و چانه زنی ،آمار و اطلاعات و توان یادگیری قوی باشیم و بشکل تیم تخصصی عمل کنیم تا به نتایج مورد نظر دست یابیم. سپس مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران  با بیان اینکه جای نظام مهندسی صنعت خالی است اعلام کرد؛ سرمایه گذاری که اهلیت ندارد نباید وارد عرصه تولید شده و به خودش، دولت و بانک زیان وارد کند.مصطفی موسوی از برگزاری دروه های مشترک آموزشی با خانه صمت استان خبر دارد و بر توسعه شهرکهای مزیت دار در استان تاکید کرد. وی گفت بدترین واحدهای راکد در حال حاضر،کارخانجاتی هستند که به تملک بانکها در امدند.
 
سپس روسای انجمنهای تخصصی و مدیران صنعتی و معدنی ناکارآمدی سیاستهای تولیدی، سیاست زدگی در حوزه اقتصاد و تولید، نبوده راه حلهای جامع و موثر، انباشته شدن مشکلات ،وجود کارگاهها و کارخانه های بدون مجوز و ایجاد رقابت ناسالم از سوی اینگونه واحدها و فقذان واحدهای بزرگ در استان را ازجمله مشکلات و چالشهای فراروی تولید و تجارت برشمردند. نمایندگان بخش معادن استان  نیز با اشاره به اینکه خانه صنعت، معدن وتجارت بعنوان پارلمان تخصصی بخشهای صنعت و معدنی محسوب می شود خواستار توجه به حوزه اکتشاف ،حل معضل مخالفتهای سلیقه ای محیط زیست و منابع طبیعی و اجرای کامل قانون معادن بودند .
 
                                                   
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار