تابناک / کلمه اختلاس امروز بیشتر برای مدیران ارشد و سیاسیون عالی رتبه و یا به اصطلاح یقه سفیدان بکار برده می شود و فساد اداری در رتبه پایین تر برای کارکنان دولت یا به تعبیر یقه آبی ها .( منظور این نیست که فساد اداری در بین یقه سفیدان صورت نمی گیرد بلکه مفهوم این است که بار معنایی فساد اداری برای این عده پایین است) البته این دو واژه کلمه مهجور و مظلوم دزدی را روسپید نمودند.
چرا که هم منافع دزدی به مراتب کمتر از این دو بوده و هم از قدیم برخورد اجتماعی و قانونی با دزد شدت زمخت تری داشت و هم اینکه خانواده ها با این تعبیر که تخم مرغ دزد شتر دزد می شود نسبت به پاک سازی و سلامت جامعه اهتمام می ورزیدند.
قطعا همه ما معتقد هستیم ضعف سیستم کنترل، مهمترین عامل این بیماری ویروسی است که واگیردار شده است البته فساد اداری پدیده نوظهوری نیست عمر آن در مراتب پایین تر به عمر تاریخ تاسیس ادارات و نهادها می رسد و حتما رابطه بازی ،فقدان شایسته سالاری، نبود مسئولیت اجتماعی در بین مردم، عدم برخورداری شفافیت مالی از عوامل اصلی شکل گیری آن است. ناگفته نماند تبعیض در اعمال قانون و عدم برخورد قاطع در بروز این فجایع، خود زمینه جسارت را فراهم تر خواهدنمود.
البته نباید در برخی موارد نقص یا ضعف قانون را هم نادیده گرفت به طور مثال بخشداری ها هیچ گونه اعتباری برای رتق وفتق امور خود ندارند لذا به دهیاریها رجوع می کنند. این در حالی است که نظارت بر امور دهیاریها برعهده بخشداری ها می باشد ! سوال اینجاست آیا دریافت وجه از دهیاریها لطمه ای به نحوه نظارت آنها وارد نمی کند ؟ البته خدا ناکرده هدف نگارنده در این مقال این نیست که بخواهم بگوییم بخشداریها با این پدیده شوم مواجه هستند بلکه هدف تنها بیان ضعف در نحوه اجرای قانون می باشد .
نکته حایز اهمیت که در بالا به آن اشاره شد، مسئولیت اجتماعی از نوع نظارت بر امور مالی در بین مردم است مسلما هیچ ملتی نسبت به سر نوشت جامعه خود بی تفاوت نیست اما گاهی این مسئولیت اجتماعی از سر عدم وقوف کامل نسبت به وضعیت جامعه نمی تواند به منصه ظهور برسد. لذا نظام برای رهایی از فساد اداری و اختلاس باید راهی تعریف نماید تا مردم مطالبه گر باشند و از مقامات و مسئولین بپرسند که بودجه آنها در چه اموری صرف می شود؟ و دولت هم باید این زمینه را فراهم نماید . به نظر می رسد مسئولیت اجتماعی هر فرد با آمدن شبکه های اجتماعی در کنار رسانه ها تبدیل به مسئولیت گروهی شده است و امروزه مردم با حساسیت خاصی موضوعات اقتصادی را دنبال می کنند در چنین حالتی باید قوه قضا مستحکم تر نسبت به گذشته عمل نماید و با درایت در کنار مردم بایستد تا شاخص فساد کاهش یابد. البته فساد در هر اقتصاد وجود دارد اما اگر این فسادبه همه جا نفوذ پیدا کند بی شک باید اصلاحات صورت گیرد وگرنه آن نظام محکوم به سقوط می گردد. در کشور ما فسادهای بزرگی شکل گرفته است که آه از نهاد مردم درآورده است . اما چند سالیست خود مردم تمایل دارند نظارت برامور کشور را برعهده بگیرند تا در مسیر سلامت جامعه قدم بردارند .این هم امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه دولت زمینه ارتقای اطلاعات به ریز مردم را فراهم آورد و قطعا شبکه های اجتماعی پیش قراول هستند.