' 60 درصد بخش اقتصادی کشور مالیات نمی دهد'، این را محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.
اگر این آمار تنها جنبه رسانه ای نداشته باشد و به حقیقت تنه بزند باید گفت فاتحه کشور خوانده است.
آنهم در شرایطی که دولت یازدهم بی سابقه ترین بودجه پس از انقلاب را در وابستگی به درآمدهای مالیاتی تنظیم کرده تا بتواند گلیم خود را از نفت بیرون بکشد.
مالیات اصلی ترین شیوه کسب درآمد و گردش مالی دولت در کشورهای توسعه یافته است. به طوریکه طبق اعلام سازمان های جهانی به طور متوسط بیش از 89 درصد درآمدهای ملی کشورهای پیشرفته از طریق مالیات تامین می شود.
اما درایران این روال برعکس است و نفت حرف اول و آخر را می زند. در مازندران نیز مشکلات مالیاتی فراوانی وجود دارد که کارشناسان متفق القول اصلی ترین دلیل آن را نبود بانک اطلاعاتی معتبر و جامع می دانند.
40 درصد بخش اقتصادی استان مالیات نمی دهند
در حال حاضر و براساس تولید ناخالص داخلی استان 23 الی 25 درصد اقتصاد مازندران در اختیار بخش کشاورزی است که طبق قانون به طور کلی از مالیات معاف است. بخش صنعت بیش از 10 درصد اقتصاد استان را در اختیار دارد که در این بخش نیز بین 2 تا 4 درصد( بستگی به نُرم سالیانه دارد) از معافیت های مالیاتی برخوردارند. می ماند نزدیک به 65 درصد، که در ید قدرت بخش خدمات است و مجموع بررسی ها نشان می دهد که بین 15 تا 18 درصد در این بخش یا آمارهای شفافی ندارند یا به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند که با این حساب مالیات نمی پردازند.
با یک حساب سرانگشتی و در خوشبینانه ترین حالت 40 درصد بخش اقتصادی استان مالیات نمی دهند که این رقم شامل معافیت های مالیاتی، فرارهای مالیاتی و جامع نبودن بانک اطلاعات آماری در بخش مالیات استان است. با این حساب اتکای دولت در بودجه 94 به مالیات در مازندران با موانع فراوانی روبرو خواهد بود، چراکه استان سرسبز ما یکی از اصلی ترین قطب های کشاورزی ایران است و این بخش نیز همانگونه که ذکرش رفت مشمول معافیت های مالیتی است و به صورت اتوماتیک باعث کاهش درآمدهای استان از این طریق می شود.
حمزه ای مدیرکل امورمالیاتی استان در این زمینه به خبرنگار وارش نیوز گفت: بخشی از درآمدهای استان زیر چتر مالیاتی نیست که شامل بخش کشاورزی، مناطق محروم صنعتی و همچنین فعالیت های پنهان و زیرزمینی در بخش خدمات است.
وی با گلایه از نبود شفافیت های آماری در استان و کشور اظهار داشت: چطور می توان بدون در دست داشتن ابزارهای کافی، از جمله بانک اطلاعاتی قوی، شفافیت های کامل مالی، و الزام به رعایت قانون قانون توسط برخی از بخش های اقتصادی؛ توقع اخذ تمام و کمال مالیات را داشت.
مدیرکل امورمالیاتی؛ مازندران را برای مانیتور کردن اقتصاد نیازمند طرحی جامع دانست و اظهار داشت: باید به جایی برسیم که بتوانیم از طریق کدها یا شناسه هایی واحد و یکه به اطلاعات مختلف اقتصادی افراد دسترسی داشته باشیم، در حالیکه هم اینک از این امکان چندان برخوردار نیستیم.
آغاز به کار احتمالی طرح جامع مالیاتی از ابتدای سال 95
حمزه ای با بیان اینکه احتمالا از ابتدای سال 95 طرح جامع مالیاتی استارت خواهد خورد افزود: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خرده فروشی ها است که قانون آنها را ملزم به نصب صندوق های فروش کرده و ما نیز در حد توانمان اطلاع رسانی کرده ایم اما هنوز بسیاری از آنها این قانون را رعایت نمی کنند و وقتی آنها اطلاعاتشان را به صورت دقیق و درست ثبت نمی کنند نمی توان مدیریت درستی بر درآمدهای استان داشت.
مدیرکل امورمالیاتی استان یادآور شد:بسیاری از شرکت ها و مراکز نباید معافیت مالیاتی داشته باشند که به دلیل عدم شفافیت از این معافیت بهره می برند. البته ما مدت هاست تلاشمان را برای شناسایی آنها آغاز کرده ایم و با توجه به تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی این کار را با کمک نهادهای مربوط شدت خواهیم داد.
برای گرفتن مالیات قانونی از هیچ کس نمی ترسیم
حمزه ای با رد قاطع این نظر که زور اداره کل امور مالیاتی به برخی از دانه درشت ها نمی رسد گفت: ما از هرکسی که قانونا مشمول مالیات باشد مالیات می گیریم، ولی مسئله همانطورکه گفتم این است که شفافیت لازم وجود ندارد و ما سند و مدرک کافی برای محکوم کردن و حذف برخی از واحدها نداریم چون اطلاعاتمان ناقص است.
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری: برخی به راحتی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند
جعفر احمدی (مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران) نیز در گفتگو با وارش نیوز در ساری اتکای داده های خود را به امور مالیاتی استان دانست و اظهار داشت: بهترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی رونق اقتصادی و شفافیت های آماری است.
وی افزود: در تمام جهان می گویند درآمدهای مالیاتی وغیره ، اما ما می گوئیم درآمدهای نفتی و غیره، بنابراین این رویه باید اصلاح شود و کلیه بنگاه های اقتصادی باید دارای کد و شاخص شوند تا تمام معاملاتشان زیر نظر دولت باشد، چون مالیات سهم عمومی مردم است و دولت جدا از مردم نیست.
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران با اظهار تاسف از وجود فعالیت های اقصادی زیرزمینی در مازندران تصریح کرد: این مشکل در بخش خدمات از دیگر بخش های بیشتر است، حالیکه ما جزو 5 استان نخست کشور در زمینه نقدینگی موسسات مالی و اعتباری هستیم اما به آن میزان نمی توانیم درآمدهای مالیاتی را اخذ کنیم چون مشکل بانک جامع اطلاعاتی داریم و برخی به راحتی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند.
برخی همکاری نمی کنند و اطلاعات غلط می دهند
وی با تاکید بر نقش تعادلی دولت در توزیع رفاه و درآمدها گفت: به خاطر نداشتن اطلاعات کافی نتوانسته و نمی توانیم به درستی یارانه ها را هدفمند کنیم و این در حالی است که دولت بر این موضع پافشاری می کند که یارانه پردرآمدها باید قطع شود اما وقتی شما اطلاعاتی کامل از وضعیت اقتصادی و مالیات ندارید کار دشوار می شود.
وی افزود: برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی ناچار هستیم سیستم های اطلاعاتی خود را تقویت کنیم ، مخصوصا امروزه که زمانه IT و فناوری های نوین است و باید به سمتی برویم که مدیران ما به صورت سیستماتیمک اطلاعات خود را وارد کنند.
احمدی گفت: ما برای جمع آوری اطلاعات با مصائب فراوانی روبرو هستیم و در یکی از ده ها مورد وقتی خواستیم آمار کارگاه های بیشتر از 15 کارکن را سامان دهیم با مقاومت صاحبان کارگاه روبرو شدیم و آنها نه تنها با ما همکاری نکردند بلکه اطلاعات غلط دادند و ما هم مکانیزمی قوی نداشتیم تا اطلاعات صحیح را از آنها بگیریم و نمی توانیم برخورد قهری کنیم.
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران در پایان از تلاش دولت برای رفع ضعف بانک های اطلاعاتی در استان خبر داد و گفت: با گسترش آمارهای ثبتی و همکاری تمام دستگاه های ذی ربط می توان نقشه های مالیاتی را سامان داد اما توجه داشته باشید که ما هنوز در ابتدای راه هستیم.
از آنجایی که مالیات به نوعی حق الناس محسوب می شود و یکی از اصلی ترین راه های پیشرفت استان مازندران به شمار می آید شایسته نیست که برخی از فعالان اقتصادی استان دست به فعالیت های زیرزمینی و فرارهای مالیاتی بزنند. از طرفی دیگر دولت در استان باید هرچه سریعتر با طرحی جامع برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود و راهکاری برای اخذ صحیح مالیات از کمترین هدر رفت جلوگیری کنند. در صورت تحقق این دو مسئله و تنها از راه در آمدهای مالیاتی می توان مازندران را به جایگاهی رساند که باورش در حال حاضر برای بسیاری دشوار خواهد بود و از طرفی دیگر میراثی بزرگ برای آیندگان به شمار خواهد آمد.