تابناک بوشهر: سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر گفت: توزیع اعتبارات استان بوشهر بهصورت عادلانه و بر اساس شاخصها و معیارها است.
رضا عوضپور اظهار داشت: آمار منتشر شده در برخی سایتها در مورد اعتبارات شهرستانها، فاقد شفافیت بوده و درواقع اعتبارات تخصیصی به آن شهرستانها (بهعنوانمثال اعتبارات کنگان و جم) فراتر و بیشتر از رقم ذکرشده است.
به نقل از مهر، وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، از مجموع منابع دریافتی استان از محل تملک دارایی سرمایهای، طرحهای ویژه دفتر مقام معظم رهبری (ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰)، منابع دریافتی از وجوه متمرکز در اختیار وزارتخانهها و سازمانهای مختلف، منابع ارزشافزوده و آلایندگیها، سهم سرانه دریافتی شهرستانهایی نظیر عسلویه و کنگان به لحاظ شرایط خاص از محل همه منابع، حدود ۲ برابر میانگین استان خواهد بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه استان در سال ۹۳ با احتساب اعتبارات موضوع تبصره ۲۲ (از محل منابع ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم) ۴۷۲ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: مجموع اعتبارات مذکور در سال ۹۴ با احتساب اعتبارات موضوع ماده ۱۸۰ برنامه پنجم، ۴۳۰ میلیارد تومان است.
عوضپور تصریح کرد: برخلاف ادعای مطروحه، اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان به دلیل اتکای اعتبارات عمرانی استان به درآمد نفت و کاهش شدید قیمت نفت در قانون بودجه، کاهش ۹ درصدی داشته است.
شورای برنامهریزی استان نقشی در توزیع اعتبارات طرحهای ملی ندارد
وی خاطرنشان کرد: از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مذکور، ۵۵ میلیارد تومان (موضوع ماده ۱۸۰) مربوط به طرحهای ملی دارای ردیف در پیوست قانون بودجه ۹۴ کشور است که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توزیع میشود و شورای برنامهریزی و توسعه استان، در توزیع آن نقشی ندارد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مذکور، ۹۱.۸ میلیارد تومان در قالب سهم استانی ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم و بر اساس درجه توسعهنیافتگی مناطق مختلف استان، مستقیماً توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بین شهرستانهای استان توزیعشده است و شورای برنامهریزی و توسعه استان، نقشی در توزیع آن ندارد.
وی گفت: از ۴۳۰ میلیارد تومان مذکور، ۴۰ میلیارد تومان نیز در قالب الزامات قانونی که عمدتاً نحوه توزیع آن توسط قانونگذار مشخص شده است (مشابه منطقه ویژه شمال استان، ندامتگاههای استان، شهرهای جدیدالتأسیس و ..) و شورای برنامهریزی و توسعه استانها، در توزیع آن فاقد آزادی عمل کامل هستند.
عوضپور اضافه کرد: در هر سه مورد فوق محدودیت اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استانها، رویه واحدی است که در همه استانهای کشور، ملاک عمل بوده است.
توزیع اعتبارات استانی بر اساس جمعیت و وسعت شهرها و رستاها
وی ادامه داد: لذا از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، مکانیسم توزیع ۱۸۶.۸ میلیارد تومان (۵۵، ۹۱.۸ و ۴۰ میلیارد تومان) بر اساس چارچوبهای اشارهشده، انجام میگیرد و مابقی اعتبارات (۲۴۳.۲ میلیارد تومان)، بایستی توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان، بین شهرستانها توزیع شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: در توزیع ۲۴۳.۲ میلیارد تومان اعتبارات قابلتوزیع مذکور، شورای برنامهریزی استان بر مبنای شاخصها و معیارهای مختلف بهویژه جمعیت و وسعت اقدام کرده است و با این وصف، ارقام اعلامی در خصوص شهرستانهایی نظیر کنگان، جم و بوشهر، صحت ندارد.
وی گفت: به استناد قانون، مرجع توزیع اعتبارات صرفاً شورای برنامهریزی و توسعه استان است و لذا هیچ بخشی از اعتبارات ۴۳۰ میلیارد تومانی بهعنوان سهم استاندار و توسط ایشان توزیع نشده است، بلکه اعتبارات طبق مکانسیمهای فوق توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستانها توزیعشده است.
عوضپور ادامه داد: در مورد طرحهای امید، شاخصها و معیارهایی برای برخورداری متوازن، عادلانه و برابر همه روستاهای ۶۱۳ گانه و شهرهای ۳۷ گانه استان از امکانات ورزشی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و مانند، تعریف شده است.
تعریف پروژه جدید حداکثر تا سقف ۱۰ درصد اعتبار استان
وی اضافه کرد: بر این اساس بهعنوانمثال برای همه روستاهای دارای ۵۰۰ نفر جمعیت و بیشتر زمین چمن مینیفوتبال، ۴۰۰ نفر جمعیت و بیشتر زمین والیبال، برای همه روستاهای استان بوستان امید تا رسیدن به سرانه ۳ مترمربع، و برای همه شهرها به ازای هر پنجهزار نفر جمعیت یک زمین چمن مینیفوتبال تکمیل یا احداث میشود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: پارکها و بوستانهای امید شهری بهطور متوازن و عادلانه پیشبینیشده و توزیع اعتبارات توسط کمیته برنامهریزی شهرستان برای تحقق پروژههای مذکور با اولویتدهی به پروژههای نیمهتمام و پیشرفت فیزیکی بالاتر، انجام گرفته است.
وی بیان کرد: این پروژهها با تلفیقی از منابع اعتباری در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه، منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها، منابع ملی اخذشده از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت ورزش و جوانان، از سازمان شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن کشور، اجرا خواهند شد.
عوضپور گفت: محدودیت تعریف پروژههای جدید، الزام قانون بودجه و مورد تأیید دولت بوده و استان در صورت ضرورت مجاز به تعریف پروژه جدید حداکثر تا سقف ۱۰ درصد اعتبار استان است؛ بنابراین در اجرای سیاستهای دولت محترم در توزیع اعتبارات، رعایت الزامات قانونی از جمله به حداقل رساندن پروژههای جدید و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مورد تأکید جدی بوده است.
افزایش چند برابری درآمدهای آلایندگی و ارزش افزوده
وی ادامه داد: با برنامهریزی صورت گرفته در سال گذشته بهخصوص از طریق شناسایی درآمدهای جدیدالوصول، مطالبات سنوات گذشته از شرکتهای مستقر در استان، عوارض وصولی ارزشافزوده و آلایندگی از ۱۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۶۲ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر اضافه کرد: در همین راستا برای سال جاری، دستیابی به درآمدی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پیشبینی میشود.
وی ضمن تأکید بر غیرواقعی بودن اعتبارات اعلامی در خصوص شهرستانهای جنوبی استان،بیان کرد: در راستای اهداف توسعه متوازن و پایدار استان، توجه به شهرستانهای جنوبی همانند سایر مناطق استان موردتوجه جدی است.
عوضپور اظهار داشت: با پیگیری جدی در افزایش اعتبارات شهرستانهای کنگان و عسلویه از محل منابع سفر مقام معظم رهبری، سهم شهرستانهای مذکور از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافت. در کنار آن سهم شهرستانهای مذکور از عوارض آلایندگی و ارزشافزوده نیز در سال جاری رشد چند برابری خواهد داشت.
ارائه آمار غیرشفاف باعث تحلیلهای خلاف واقع میشود
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر ادامه داد: گرچه منابع تملک دارایی استانی و ۲درصد نفت و ماده ۱۸۰ مشابه سایر شهرستانهای کشور، مجموعاً کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است ولی با برنامهریزی و اهتمام جدی مدیریت استان، افزایش بیش از ۳ برابری عوارض ارزشافزوده و آلایندگی وصولی و پیگیری وصول اعتبارات از محل طرحهای ویژه مقام معظم رهبری (که سهم شهرستانهای جنوبی و سپس شهرستان بوشهر در آن طبق ضوابط بیش از سایر شهرستانها خواهد بود)، سبب خواهد شد که مجموعاً منابع وصولی و پرداختی به دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان از حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برسد.
عوضپور افزود: با توجه به رشد حدود ۳ برابری منابع اعتباری استان در سال گذشته و پیشبینی تحقق حداقل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در سال جاری، ارائه آمار و اطلاعات غیر شفاف و فاقد مبنا، آن هم صرفاً راجع به بخشی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع منابع وصولی استان، بدون ذکر مبانی و معیارهای توزیع اعتبارات که راجع به هر بخش از منابع مالی، دارای مکانیسم خاصی است منجر به نتیجهگیری و تحلیلهای خلاف واقع خواهد شد.
پیش از این سایت خلیج فارس آماری را در ارتباط با اعتبارات استان به شرح زیر منتشر کرده بود.
اعتبارات امسال استان 430 میلیارد تومان
امسال مجموع اعتبار تملک دارایی سرمایه ای استان بوشهر 430 میلیارد
تومان اعلام شده که نسبت به سال قبل 22 میلیارد تومان رشد داشته است. (408
میلیاردتومان)
اعتبارات تملک دارایی و نحوه توزیع آن همواره محل چانه زنی مقامات محلی و
نمایندگان مجلس جهت حوزه انتخابیه شان بوده است، چرا که زمینه نقدینگی
آنها نسبت به اعتبارات دیگر نظیر مصوبات سفر رئیس جمهور یا عوارض آلایندگی
سهل الوصول تر می باشد.
اما امسال با وجود افزایش اعتبارات تملک دارایی استان، ولی سهم شهرستان ها به طور میانگین 30 درصد کاهش یافته است.
موضوعی که دست نمایندگان ارشد دولت در شهرستان ها را برای شروع پروژه
های جدید بسته، از این رو اعتبارات به سمت تکمیل پروژه های ناتمام یا بدهی
پیمانکاران خواهد رفت.
این در شرایطی است که سال گذشته نیز براساس ضوابط ابلاغی بودجه،
اعتبارات تملک دارایی باید با اولویت پروژه های ناتمام که بالای 60 درصد
پیشرفت داشته یا بدهی پیمانکاران هزینه می شد، اقدامی که به دلیل حجم بالای
پروژه های نیمه تمام و مطالبات باقی مانده از دولت قبل، منطقی بود.
با این حال، امسال هم با کاهش اعتباری که برای شهرستان ها رقم خورده و
تاکیداتی که از سوی سازمان برنامه ریزی استان به شوراهای برنامه ریزی
شهرستان ها انجام شده، اولویت با پروژه های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران
می باشد، از این رو عملا پروژه جدیدی با اعتبارات تملک دارایی بسیار ضعیف
است.
سهم استاندار و فرمانداران از اعتبارات
گزارش «خلیج فارس» می افزاید: از مجموع 430 میلیارد تومان اعتبار تملک
دارایی استان در سالجاری، سهم شهرستان ها 286 میلیاردتومان می باشد که نحوه
توزیع آن با فرمانداران است، 144 میلیارد تومان باقی مانده از این محل نیز
در اختیار استاندار می باشد.
ظاهرا استاندار اعلام کرده که اعتبار در اختیار خود را برای طرح هایی
نظیر احداث زمین چمن مصنوعی در روستاها، اعزام اکیپ های دندانپزشکی به
مدارس و روستاها و طرح قلب سالم (چکاب پزشکی در شهرها) منظور خواهد کرد.
با این حساب برای اجرای پروژه هایی بزرگ و جدید در شهرستان ها، باید چشم
انتظار تخصیص و نقدینگی اعتبارات از محل های دیگر نظیر عوارض آلایندگی،
ارزش افزوده، دو درصد نفت و مصوبات سفر ریاست جمهوری ماند.
چند نکته درباره سهم شهرستان ها از اعتبارات تملک داریی 94
- بیشترین سهم در اختیار شهرستان ها مربوط به دشتستان با 65
میلیاردتومان و کمترین نیز مربوط به جم، دیلم و عسلویه با 16 میلیاردتومان
است.
- بیشترین کاهش اعتبارات امسال نسبت به سال قبل برای کنگان رخ داده،
طوری که از 44 میلیاردتومان سال گذشته به 24 میلیاردتومان در سالجاری رسیده
است.
- کمترین فاصله اعتباری بین سال گذشته و امسال هم مربوط به شهرستان دیر با 2 میلیاردتومان بوده است. (از 20 به 18 میلیاردتومان)