به گزارش تابناک به نقل از ایسنا منطقه کرمانشاه، محسن صالحینیا در جلسه چهل و هفتم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که امروز (7 آذر) برگزار شد، بر لزوم حل مشکلات واحدهای صنعتی زلزلهزده تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی از این واحدها برای دریافت تسهیلات و شروع به کار مجدد نیازمند ضمانتنامههای بانکی هستند، افزود: پیگیر حل مشکل ضمانتنامه این واحدها خواهیم بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: واحدهایی که قرار است تسهیلات بیش از سه میلیارد تومان دریافت کنند نیز باید تعیین تکلیف شوند.
صالحنیا درباره مشکلات ارزی که باعث عدم ترخیص ماشینآلات و مواد اولیه برخی از واحدهای صنعتی از گمرک شده، عنوان کرد: پیگیر حل این مشکل هم هستیم تا هرچه زودتر مواد اولیه این واحدها وارد چرخه تولید شود و بتوانند کار خود را رونق دهند.
وی در ادامه اشارهای هم به اصلاح آییننامه اجرایی ستاد تسهیل داشت و عنوان کرد: این آییننامه اجرایی برای تصویب به دولت ارسال شده است و پس از آن ابلاغ خواهد شد.
در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز از خودتحریمی برخی از بانکها به شدت انتقاد کرد و افزود: با تصمیمی که مدیر یک بانک میگیرد چند ده نفر کارگر در یک واحد تولیدی بیکار میشوند و هیچکس جوابگوی خانواده آنها نیست و چیزی هم از اضافهکار و حقوق مدیران کم نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: چرا باید این گرههای بانکی فقط در کرمانشاه آن هم با این شرایط نرخ بیکاری وجود داشته باشد و بانکها به جای آنکه به اشتغال کمک کنند، سنگاندازی داشته باشند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ملاقات مردمی خود، عنوان کرد: وقتی که مردی با سه فرزند بیکار است شرمنده آنها میشوم.
بازوند همچنین بر لزوم حل مشکلات واحدهای صنعتی در بخش ضمانتنامه بانکی، پرداخت تسهیلات و ... تاکید کرد.
در ادامه محسن رستمی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز از آسیب 186 واحد صنعتی استان با خسارت 66 میلیارد تومان در جریان زلزله خبر داد که از این تعداد 133 واحد فعال و 53 واحد غیرفعال بودند.
وی اظهار کرد: با اقداماتی که انجام شد اکنون 152 مورد از این واحدها به چرخه بازگشته است.
رستمی از تسهیلات 400 میلیارد تومان کمک به اشتغال مناطق زلزله زده هم یاد کرد و افزود: در این زمینه 149 واحد صنعتی حدود 475 میلیارد تومان درخواست داشتند که تا کنون 16 میلیارد تومان به 29 واحد پرداخت شده است.
به گفته این مسئول، واحدها برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی از جمله ضمانتنامههای بانکی مواجهند.