اردیبهشت 92 علی اکبر خادم اصل خبر داد یک میلیارد و ۶۷۷میلیون سهم شرکت ماشینسازی تبریز معادل ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت از طریق فرابورس توسط سازمان خصوصی سازی به بانک صادرات واگذار شد. این نخستین خبر از واگذاری ماشین سازی بود که البته بسیار سریع عقیم ماند. شاید البته ضرردهی این کارخانه چنان بود که این واگذاری محقق نشد.
ماشینسازی از جمله صنایع مولدی است که نقش مهمی در صنعتی شدن کشور دارد و ماشینسازی تبریز نیز با قدمت بیش از ۴۰ سال نقش ویژهای در تأمین ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی دارد.
رضا رحمانی دو سال قبل با ذکر اهمتیت این کارخانه وعده داد تا با توجه به تجارت تلخی که در واگذاریهای گذشته داشتهایم اجازه نخواهیم داد تا این صنعت مولد دچار سوءمدیریت شود.البته این وعده او از جایگاه ریاست کمیسیون صنعت و معدن مجلس نهم بود. امروز او در جایگاه بالاتری نشسته است و قائم مقام وزیر است . به عقیده همفکران رحمانی ، نرخ واگذاری کارخانه بسیار مهم است و شاید هم دولتی ماندن آن ، مهمتر . اما در مقابل این دیدگاه سعیدی نماینده فعلی مجلس نظر دیگری دارد.
او می گوید اهلیت طرف واگذاری بسیار مهمتر است. البته تجارب گذشته مانند بلبرینگ سازی و لیفت تراک و بخشی از تراکتورسازی با سخنان وی سازگار است.
سعیدی به برخی شائبهها از جمله واگذاری کارخانه ماشینسازی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به یک تاجر اشاره کرده و می گوید : چرا باید وقتی کارخانه فولاد مبارکه خواستار این کارخانه به مبلغ یکهزار میلیارد تومان باشد، دست به فروش زیرقیمت آن زده شود آن هم طبق برخی گفتهها با اقساط بلندمدت و با پایینترین قیمت وآن هم به فرد. این یعنی برای سعیدی واگذاری فی نفسه مهم نیست ، مهم بهبود وضعیت کارخانه است .او اضافه می کند :
تا روزهای آینده شاهد گرفتاری کارخانه ماشینسازی به سرنوشت کارخانه قطعات تراکتورسازی خواهیم بود که برای نجات ورشکستگی کارخانه آن را به فردی ساکن آمریکا فروختند و در حال حاضر برای خروج از بحران این بخش، تراکتورسازی آن را اجاره کرده است.
اما بیگی دیگر نماینده تبریز معتقد است :
ماشینسازی تبریز نیازمند نوسازی است و خریدارانی از نظر نمایندگان استان مقبول هستند که بتوانند برنامه نوسازی و توسعه این واحد صنعتی معظم را تدوین و اجرایی کنند.
او البته بعد از نشست مشترک نمایندگان و وزرای مرتبط برای واگذاری ماشین سازی نتیجه جلسه را چنین مطرح نمود:
رئیس هیات مدیره شرکت شستا از پیشنهاد واگذاری به آنها استقبال نمود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به ازای استهلاک بدهی یک هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی با واگذاری کارخانه ماشین سازی به شستا اعلام موافقت نمود.
اما در این جلسه ، پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت نمود و این طرح نیز ناکام ماند.
البته دلیل این مخالفت نیز با بندی از بندهای قانون بودجه 95 مطابقت داشت آنجایی که قانون تصریح داشته :براساس قانون بودجه سال 95 بایستی دههزار میلیارد تومان از محل واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی تحصیل شود که تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان محقق نشده است؛ با واگذاری ماشینسازی به شستا در قبال بدهی دولت به تامین اجتماعی، دولت از هزار میلیارد تومان که میتواند از خریداران متفرقه دریافت نماید محروم خواهد شد.
حال ، این کارخانه پیر و فرتوت مانده میان هزاران دیدگاه موافق و مخالف و البته از سویی دیگر ناتوانی دولت برای تعیین تکلیف این مادر صنعتی کارخانه های استان