لایحه یک فوریتی شهرداری تبریز در خصوص افزایش ضریب نرخ جدول شماره پنج و تبصره یک ماده ۱۰ به دلیل جبران و تامین منابع مالی پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری و از طرف به عنوان عامل بازدارنده و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر در قالب اعتبارات مصوبه سال جاری با قید یک فوریت بررسی شد.
به گزارش تابناک تبریز از شورای اسلامی شهر تبریز رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: مناطق مختلف شهرداری در زمینه خودیاری سلیقهای عمل میکنند و این موجب به وجود آمدن مشکلات متعددی میشود.
شهرام دبیری افزود: برای ساماندهی خودیاری و جلوگیری از بروز مشکل جدولی برای یکسان سازی در نظر گرفته شده است و موجب شفاف سازی بیشتر خواهد شد.
فرج محمد قلیزاده در این خصوص اظهار داشت: قانون بد بهتر از بیقانونی است.
وی تصریح کرد: ضابطه مند کردن خودیاری اقدامی مناسب است و از سلیقه گرایی جلوگیری میکند.
قلیزاده گفت: باید در خصوص جزئیات آن دقت کنیم تا بتواند مثبت باشد.
فریدون بابایی اقدم نیز با اشاره به اینکه از همدردی کنندگان برای درگذشت برادرم قدردانی میکنم اضافه کرد: دوره چهارم شورا به این افتخار میکرد که کمیسیون توافقات را جمع آوری کرد.
وی افزود: از شهرهای دیگر درس بگیریم و به سمت پایبندی به ضابطه ها حرکت کنیم.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اینکه منابع شهرداری را تامین کنیم اقدام شایستهای است.
غلامحسین مسعودی ریحان با بیان اینکه ما امروز میخواهیم یک اقدام غیر قانونی را قانونی کنیم اظهار داشت: تا دیروز مناطق از اخذ خودیاری میترسیدند اما امروز ما این کار را رسمی میکنیم.
وی افزود: تراکم فروشی، فروش حق مردم است و ما با تراکم فروشی موجب افزایش ترافیک و آلودگی هوای میشویم و اگر اینکار را انجام دهیم خلاف است و مراجع قانونی نیز باید با آن مخالفت کنند.
مسعودی ریحان اضافه کرد: در یک سال نمیتوانیم دو بودجه تصویب کنیم که این موضوع درست نیست و اگر چنین موضوعی را میخواهیم بررسی کنیم در تعرفه سال آینده بررسی شود.
وی افزود: چنین اقدامی از شورای پنجم که به دنبال شفافیت و کاهش تراکم فروشی بود بعید است.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اینکه میگوییم بد قانونی بهتر از بی قانونی است کاملا درست است.
سعید نیکوخصلت اضافه کرد: نبود ضوابط موجب ایجاد استرس در مدیران و تلف شدن وقت شورا میشود.
وی اظهار داشت: تا امروز اگر اقدام به قلع و قم کرده ایم در راستای حق شهروندان بوده است.
نیکوخصلت با بیان اینکه ما باید اجازه دهیم شهرداری عیاری کند ادامه داد: امروز شهرداری تسکین دهنده مشکلات مردم است.
وی افزود: این پول ها را از مناطق برخوردار گرفته و در مناطق کم برخوردار هزینه خواهد شد و بسیاری از مشکلات در زمینه عدم شفافیت از بین خواهد رفت.
محرم محمدزاده گفت: مدام در خصوص خودیاری ها تذکر میدهیم که غیر قانونی است
وی تصریح کرد: شهروندان مراجعه میکنند که برای حل مشکل و دور زدن قانون به افرادی رشوه می دهند تا با استفاده از روابط خود هزینههای خلاف بر پروانه را کاهش دهند.
محمد زاده ادامه داد: این کار خلاف است اما اینکه برخی ها برای انجام آن رشوه پرداخت میکنند بهتر است که خودیاری را ضابطه مند کنیم تا رشوه از بین برود و دلال ها بیکار شوند و منابعی برای شهرداری ایجاد شود تا در مناطق محروم هزینه شود.
فرج محمد قلی زاده در ادامه همچنین گفت: در برخی صحبت ها اینگونه القا شد که میخواهیم یک کار غیر قانونی را قانونی کنیم، اشتباه است. ما همواره مخالف تراکم فروشی بوده و هستیم و تراکم فروشی اقدامی غیر قانونی است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: ما با تصویب ضابطه برای خودیاری از عدم شفافیت و دور زدن قانون جلوگیری میشود.
محمدزاده گفت: ضوابطی تعیین شود که اینگونه نباشد که تصویب ضوابط خودیاری موجب افزایش مبالغ رشوه شود.
تقیپوراضافه کرد: اینکه برای خودیاری ضوابط تعیین شود موجب جریمه شدن افراد قانون مند خواهد شد اما دور زنندگان قانون در کمیسیون ها مجوز دریافت خواهند کرد.
شهرام دبیری اظهار داشت: ما برای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ قانون ضوابط داریم اما برای خودیاری ضوابطی نداشتیم که میخواهیم این کار را ضابطه مند کنیم.
وی گفت: اگر افراد به سمت توافق میروند خواسته خودشان است و ما میخواهیم این موضوع را قانونی کنیم
مسعودی ریحان نیز اظهار داشت: خودیاری و تراکم فروشی قانونی نیست و ما با این مصوبه آن هارا قانونی میکنیم.
وی افرادی که پول دارند و میتوانند اضافه تراکم داشته باشند به آنها کمک میکنیم تا قانون را دور بزنند موجب ترافیک و آلودگی هوا شوند.
دبیری اظهارداشت: ما باید تلاش کنیم درآمد های پایدار شهرداری تعریف و تحقق یابد.
وی با بیان اینکه شاهد هستیم مناطق در تحقق درآمد ها سستی میکنند گفت: باید در افزایش درآمد های شهرداری به شهروندان کم برخوردار توجه شود تا دچار مشکل نشوند.
محمد باقربهشتی گفت: شهرداری یک نهاد درآمد - هزینه است.
وی تاکید کرد: ۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری ها در نظر گرفته شده که باید از این محل نیز استفاده کنیم و اگر نرخ افزایش مطابق نرخ تورم باشد انگار افزایش رخ نداده است.
لایحه یک فوریتی شهرداری تبریز در خصوص افزایش ضریب نرخ جدول شماره پنج و تبصره یک ماده ۱۰ به دلیل جبران و تامین منابع مالی پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری و از طرفی به عنوان عامل بازدارنده و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر در قالب اعتبارات مصوبه سال جاری با قید یک فوریت بررسی شد در نهایت با افزایش ضرایب ستون سوم و چهارم جدول شماره پنج مخالفت شد.
در مورد ساختمان های مسکونی که با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی امکان احداث طبقه مازاد وجود داشته باشد ضرایب افزایش یافته و اخذ هرگونه مبلغی تحت عنوان خودیاری برای اینگونه پرونده ها ممنوع شد.
براساس تصمیم اعضای شورای شهر اجرای این لایحه تا پایان سال جاری بوده و شامل سال ۱۴۰۰ نیست.